و آن را به يك بيان در عرض كتاب و سنت و در بيان ديگر در طول اين دو قرار نمىدهد . آرى ، اين همه ممكن است قاعده‌اى را عرضه كنند كه بر اساس آن گفته شود اجماع مىتواند كاشف از رأى معصوم ( ع ) باشد و به بركت آن به سنت راه برده شود . اما ، در اين حال ، حجت و دليل همان سنت و قول معصوم است ، نه آنكه اجماع عرضا يا طولا باشد . 4 . اقسام اجماع به اصطلاح علما ، اصول اجماع به دو قسم تقسيم مىشود : « اجماع منقول » و « اجماع محصل » . اجماع منقول آن است كه فقيه به واسطه يا به وسايط به نقل اجماع بپردازد . البته اگر اجماع به‌طور تواتر نقل شود ، فى الحقيقه با اجماع محصل سر و كار داريم . اما اگر فقيهى به‌طور خبر واحد نقل اجماع كند ، اجماع منقول است . پس آن اجماع منقول كه در برابر اجماع محصل قرار مىگيرد اجماعى است كه به خبر واحد باشد ، و ظاهر مسئله اين است كه در حجيت اجماع دخولى همه متفقند و موضوع خلاف منحصر به حجيت اجماع منقول - غير از اجماع دخولى - است . بعضى اين اجماع را مطلقا حجت دانسته‌اند ، زيرا مسئله داخل در خبر واحد مىشود ، و استدلال‌هايى كه مبناى حجيت خبر واحد است در اينجا نيز قابل عنوان است . بعضى ديگر اين اجماع را مطلقا حجت نمىدانند و معتقدند كه مسئله از افراد خبر واحد نيست . بعضى نيز تفصيل داده و گفته‌اند : چنانچه تمامى فقها در تمامى اعصار و امصار نقل اجماع كنند ، اين اجماع حجت است ؛ اما اگر تنها برخى از علما در بعض اعصار به نقل اجماع بپردازند ، نمىتوان آن را حجت دانست . شيخ انصارى ( ره ) ، در « رسائل » ، اين مسئله را به تفصيل بيان مىفرمايد . به‌طور خلاصه ، عدهء كثيرى اجماع منقول را حجت نمىدانند ، و حق مسئله همين است . زيرا نه به حجيت خبر واحد مىتوان تمسك كرد و نه قائل شد به اينكه اين‌چنين اجماعى كاشف از قول معصوم است . تنها اجماع محصل است كه مىتواند كاشف قول معصوم ( ع ) باشد . فقيه به بركت تتبع در اقوال اعاظم فقها ، بخصوص متقدمين آنها كه معاصر ائمه ( عليهم السلام ) يا قريب العصر به امام معصومند ،